Instrument national de notification (2021)

الترويج للمدوّنة ضمن وكالات التوظيف التابعة للقطاع الخاص. تعريف وكالات التوظيف: استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث (المُستخدِم أو المستفيد) لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت اشرافه، وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المعني. ويكون في الحالتين المشار إليهما أن يكون العامل مستقدما من خارج الدولة، أو أن يكون موجودا أصلا داخل الدولة. يتم الترويج لوكالات التوظيف عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، مركز الاتصال، قنوات التواصل الاجتماعي. ينظم قانون العمل رقم (8) لعام 1980 والقرارات الوزارية المنفذه له انشطة وممارسات عمل جميع وكالات التوظيف الخاصة على النحو الذي يضمن التزام تلك الوكالات بمبادئ التوظيف العادل والحقوق الانسانية للعمال الوافدين بما فيهم جميع فئات العاملين في القطاع الصحي من الأطباء و الممرضين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات القطاع الخاص أو في المنازل وعلى الرغم من عدم إشارة التشريعات المشار اليها اعلاه الى مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تحديدا، إلا انها تتضمن ذات المبادئ والأسس، كونها من المعايير الدولية التي تحرص الدولة على تطوير تشريعاتها وفقا لها، وذلك على النحو التالي: 1-ضمان حق العاملين الوافدين في الموافقة المستنيرة على عقود وشروط وظروف العمل من خلال تطبيق سياسة واجراءات شفافية التعاقد والتي تقضي بحصول العاملين على عرض عمل يتضمن المسمى الوظيفي وواجبات الوظيفة واسم صاحب العمل وجميع شروط وظروف العمل التي يعرضها صاحب العمل وضمان موافقة العامل عليها قبل مغادرته بلدة الأصلي. 2-ضمان التزام صاحب العمل بتحمل تكلفة الاستقدام من الخارج وعدم تحميلها للعامل الوافد . 3-الزام وكالات الاستقدام بعدم القيام بأي ممارسات تمييزية ضد العاملين خلال مرحلتي الاستقطاب والاستقدام وحتى استلام العمل. 4-حماية العمال الوافدين من التعرض للعنف أو التحرش أو أي ممارسات غير عادلة. فيما يتعلق بتعزيز وتشجيع الهجرة الدائرية، تعتبر دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول جذباً للأجانب لأغراض العمل والإقامة، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والقرب الجغرافي من العديد من دول العالم، اضافة الى سياسات الاعفاء الضريبي على الرواتب. فضلا عن ذلك أقرت الدولة سياسات ساهمت في تمكين العمال الوافدين من الاستقرار في الدولة، خاصة من العاملين في الكادر الطبي اللذين يتم منحهم حق الاقامة طويلة المدى للبحث عن فرص عمل وفق شروط معينه. توفر الدولة كذلك العديد من الخدمات الصحية والتعليمية عالية المستوى للعمال الوافدين بالمساواة مع المواطنين، اضافة الى بعض الخدمات الاخرى التي تمكن العمال الوافدين من تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية. نشير كذلك الى ان التشريعات والسياسات الوطنية لا تضع أي قيود على العمال الوافدين – إلا في حال وجود أحكام قضائية- سواء الراغبين في العودة إلى دولة المنشأة أو الراغبين في القدوم مرة أخرى ومعاودة التعاقد للعمل في الامارات أو للبحث عن فرصة عمل مناسبة في حالة الكوادر الطبية الحاصلين على الاقامة الذهبية. وجميع هذه التشريعات و السياسات سالفة الذكر تساهم إلى حد كبير في تعزيز الهجرة الدائرية.

. التشريع المحلي او السياسة المحلية التي تنص على قواعد الممارسة الأخلاقية من جانب وكالات التوظيف التابعة للقطاع الخاص. وجود قرار وزاري رقم (211) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة (مرفق صوره من القرار)

شهادة من القطاع العام أو من القطاع الخاص بشأن قواعد الممارسة الأخلاقية لوكالات التوظيف التابعة للقطاع الخاص. تضمن القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2020 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة على عدة اشتراطات للحصول على ترخيص ممارسة وكالات التوظيف الخاصة وهي كالتالي: أن يكون بالغاً من العمر 21سنة، كامل الأهلية، إماراتي الجنسية إذا كان شخصاً طبيعيًا، وأن يكون جميع الشركاء في الشخص الاعتباري الذي يتقدم للحصول على هذا الترخيص من جنسية الامارات. أن لا يكون الشخص الطبيعي، أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري، قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او في جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان صادراً بالغرامة. ألا يكون طالب الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص، من موظفي الوزارة بالقطاعات التشغيلية ذات العلاقة، أو قريب له من الدرجة الاولى، بما في ذلك الزوج أو الزوجة. أن يقدم للوزارة ضمانا بنكيا لا تقل قيمته عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت، ويجب أن يتجدد هذا الضمان تلقائيا، ويجوز للوزارة أن تقرر نظاما للتأمين كبديل عن هذا الضمان. وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القرار، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال الوكالة دون غيرها وأن يكون هذا المقر مرخصا لهذه الغاية من الجهات المحلية حسب المعايير والمواصفات التي تحددها التعليمات والاجراءات التنفيذية الصادرة بناء على هذا القرار، ولا يجوز ممارسة عمل الوكالة إلا من خلال المقر المحدد. أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم إجراء اي تغيير في الشركاء بالإضافة أو بالاستبدال إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة واستخدام العدد الكافي من الإداريين والمشرفين في الوكالة ممن تتوافر لديهم الخبرة المناسبة، وللوزارة إلزام الوكالة بأن يكون عدد هؤلاء الإداريين والمشرفين من المواطنين. أن يعين مدير للوكالة إماراتي الجنسية، حاصلاً على مؤهل جامعي بالنسبة لوكالة التوظيف المؤقت. أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال الوكالة دون غيرها وأن يكون هذا المقر مرخصا لهذه الغاية من الجهات المحلية حسب المعايير والمواصفات التي تحددها التعليمات والاجراءات التنفيذية الصادرة بناء على هذا القرار، ولا يجوز ممارسة عمل الوكالة إلا من خلال المقر المحدد. أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم إجراء اي تغيير في الشركاء بالإضافة أو بالاستبدال إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة واستخدام العدد الكافي من الإداريين والمشرفين في الوكالة ممن تتوافر لديهم الخبرة المناسبة، وللوزارة إلزام الوكالة بأن يكون عدد هؤلاء الإداريين والمشرفين من المواطنين. أن يقدم إقرار مكتوباً يلتزم فيه بما تقرره الجهات الحكومية في شأن نسب التوطين بين العاملين الذين يقوم بإلحاقهم في سوق العمل في الدولة. .يجوز للوكالة فتح فروع لها في ذات الامارة المرخصة بها، أو في أية امارة اخرى بعد حصولها على ترخيص جديد من الوزارة. وللوزير اعفاء طالب الترخيص من بعض الشروط الواردة في هذي المادة في ضوء نسب التوطين التي تلتزم بها الوكالة وبشرط الا يخل هذا الاعفاء بضمان حقوق العامل. ثانياً: التزامات الوكالة: أن تكون العقود التي نبرمها مع العامل ومع صاحب العمل ومع (المستخدم أو المستفيد) مكتوبة ومحدد فيها التزامات كل طرف بدقة ، وفي حال إغفال النص عن أي التزام فإن الوكالة تتحمل هذا الالتزام الاحتفاظ بسجلات خاصة بالعمال الذين جرى تشغيلهم بواسطة الوكالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بحيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وأماكن استخدامه وتفاصيل المنشأة المستخدمة والأجر ونسخ العقود وغيرها من التفصيلات التي تحددها الوزارة.، و‌تزويد الوزارة بكشوفات ربع سنوية بتلك العقود والتفاصيل. القيام بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناُ على أي صاحب عمل اتجاه العامل، وعدم التقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم وفاء المستخدم بالاتفاق المبرم معها، وأن تكون الوكالة المسؤول الأول في جميع الأحوال عن تنفيذ الالتزامات. تزويد العمال بنسخة عن شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستخدم، وبيان المهام المطلوب من هذا العامل تنفيذها. عدم إبقاء العامل لدى أي مستخدم بما يتجاوز المدد التي تحددها الوزارة للتشغيل. عدم تزويد العمالة لأي صاحب عمل لغايات تزويده بالعمالة أو استبدال العمالة المستقدمين من قبله بعمال اخرين حال كون صاحب العمل داخلا في منازعات عمالية جماعية او كان قد صدر قرار بوقف منشآته. لقيام في كل الاحوال بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناُ على أي صاحب عمل اتجاه العامل الا ما يستثنى بنص خاص بهذا

Yes

• The plan of redistribution and filling the gaps that the Ministry of Health and prevention is working on to meet the needs of all regions • In UAE there are no remote areas. All emirates are well developed. • TDC has encouraged and partnered with local entities and colleges like HCT to open Nursing Education programmes in RAK, Fujairah (Northern Emirates) • TDC is trying to open site centers for training on life support courses in the northern emirates viz Fujairah and RAK.

• Qualifying and training employees in the field of future skills like genomic medicine, robotic surgery, data analysis and others. • Management of programs for medical specialties. • Developing a simulation lab and holding different partnerships with universities and expertise houses to boost training processes. • Enabling current employees to improve their educational attainment in all disciplines (Masters in Specialized Nursing and Critical Care, Dentistry, future jobs, etc.) • Applying forms, types, and programs for learning and development of talents and capacity building, such as job shadowing, simulation, programs to qualify future leaders, succession, and enrolling employees in specialized diplomas and others. • Sponsoring high school graduates “Masar Program” with the aim of enabling students to study the nursing profession and investing in them, enabling employees to improve their educational attainment (scholarships for nurses), study vacations and scholarships and preparing a large group of experts and trainers in various disciplines and fields to transfer knowledge and training for other employees, which contributed to achieving significant financial savings for the Ministry. • Enable employees to attend local and external conferences and enable employees to learn about different best practices through field visits, benchmarking, and others. The Ministry works on measuring and evaluating the impact of empowerment programs and identifying appropriate areas of improvement and development. برنامج مسار لخريجي الثانوية العامة (للمواطنين): برنامج يختص بتبني الطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي(برنامج مسار)، و ذلك لتوجيههم إلى التخصصات ذات الاحتياج و التي يتم رصدها علمياً من خلال المؤسسات الحكومية مع التأكد من وجود وظائف ذات درجات وظيفية مناسبة مع دراستهم عند تخرجهم، بالإضافة الى تخصيص راتب شهري كدافع لإتمام الدراسة بجانب تحمل المؤسسات لجميع مصاريف و رسوم الدراسة للمبتعث. مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1042 لسنة2012. تهدف هذه المبادرة المنبثقة من الخلوة الوزارية لاستقطاب الكوادر المواطنة في مهنة التمريض على مستوى الدولة فوجود الكادر المواطن بالعدد والنوعية الملائمة لاحتياجات المجتمع الصحية سيساهم في توفير رعاية صحية متميزة تلائم بيئة وثقافة الدولة فضلا عن تطبيق خطط توطين المهنة . تقدم وزارة الصحة بموجب هذه المبادرة منحا دراسية لطلبة الثانوية العامة المواطنين من الجنسين لدراسة بكالوريوس التمريض في الجامعات المعتمدة في الدولة و تتكفل الوزارة بدفع جميع الرسوم الدراسية وتكاليف السكن والمواصلات و الكتب الدراسية المستحقة للطالب كما يصرف للطالب بدل نقدي شهري يبلغ 4500 درهم طيلة فترة الدراسة

• Development and revision of laws • Strengthening the relationship between the public and private sectors • Benefits to medical staff

• Providing health insurance for medical and technical staff and their families. • special suits. • Opportunity for career promotion/scientific advancement: the application of forms, types, and programs of learning, development of talents, and capacity building, such as job shadowing, simulation, programs to qualify future leaders, replacement and succession, and enrolling employees in specialized diplomas and others. • Building an integrated system that preserves the rights of employees while all services related to human resources, including grievances, dealing with human resources requests, dealing with suggestions and others). • Through the TDC there are developmental programmes to enhance clinical and administrative skills for the manpower which grants them CMEs (Continuous Medical Education) / CPD (Continuing Professional Development) hours. تقديم فرص التقدم الوظيفي لكوادر التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بوجود مسارات وظيفية واضحة تقوم بتخويل الممرضة/الممرض للانتقال من درجة الى درجة اعلى ضمن السلم الوظيفي

Medical workforce resignations were suspended with special approval .Process of examination for the newly joined staff to enroll them with the facilities related to COVID treatment.

Country is keen to keep the medical manpower by conducting a new category for them through the emigration to be self sponsored through the golden visa for them and their families. This allows them to have visa (permanent) to stay for 10 years on their sponsorship. Increasing of the incentives for the medical manpower.